پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - انقلاب دوم يا جمهورى چهارم - تقی دخت محمدرضا
انقلاب دوم يا جمهورى چهارم
تقی دخت محمدرضا
درآمد
انتخاب دكتر محمود احمدىنژاد به رياست جمهورى ايران در سوم تيرماه سال ١٣٨٤، بار ديگر چالش جدىاى را در بين سياستمداران و نخبگان ايجاد كرد؛ آن سان كه بسيارى، انتخاب ايشان را از سرِ شعف و بر مبناى آرمانهاىاعلام شده توسط ايشان، »انقلاب دوم« پس از انقلاب٥٧ تلقى كردند و بسيارى با اين پرسش روبهرو شدند كه آيا عمر »جمهوريت« با اين انتخاب رو به پايان است و جمهورى اسلامى، در عقبگردى ٢٠ ساله، به سالهاى نيمه اول دهه ٦٠ باز مىگردد؟
جمهورى دوم و سوم
محققان و آگاهان مسايل سياسى، انتخابِ آيتالله اكبر هاشمى رفسنجانى به رياست جمهورى ايران، پس از رحلت امام خمينى را ، »جمهورى دوم« ناميدهاند. دورهاى كه بسيارى از »سياستهاى آرمانگرايانه«ى ده سال اول جمهورى اسلامى، به سياستهاى عملگرايانه تبديل شد و اصولى مثل سازشجويى، واقعگرايى، همزيستى، عادىسازى روابط و... سرمشقهاى جدى نظام جمهورى اسلامى شد. اگرچه عدهاى، پذيرش قطعنامه٥٩٨، رحلت امام خمينى، اصلاح قانون اساسى و سقوط ابرقدرت شرق را از علل اصلى و تمهيدكننده جمهورى دوم مىدانند، اما نبايد از نظر دور داشت كه انتخاب مسيرى تازه براى ادامه راه نظام جمهورى اسلامى در آن سالها، سياستى مبتنى بر واقعگرايى بود؛ چرا كه سامانِ سياست جهانى، نو شده بود و در اين نو شدن، ضرورتى براى نو شدن سامان سياسى داخلى ايران نيز چهره نموده بود.
بدين ترتيب و براساس سامان سياسى تازه، دكترين تازهاى از سياست داخلى و خارجى توسط دولت هاشمىرفسنجانى شكل گرفت كه مبناى آن همين احساس ضرورت بود و بازتاب بيرونى آن، چيزى كه از آن به عنوان »جمهورى دوم« ياد شد و در سنت سياسى ايران جا افتاد.
هشت سال رياست جمهورى آيت الله هاشمى رفسنجانى، اگر چه چندان در صحنه داخلى چالش برانگيز نبود و به آرامى زيرساخت ها را بر مبناى همان سياست »جمهورىدوم« و توابع آن رو به تغيير جدى مىبرد، اما در عرصه سياست بينالملل، چالشهاى جدىاى داشت كه آنها را نيز يا حل كرد و يا از خطر آنها كاست؛ سياستى كه رئيسجمهور براساس اصول١٢٥، ١٢٨، ١٣٣، ١٣٩ و ١٧٦ قانون اساسىايران، مهمترين و اصلى ترين فرد تصميمگيرنده در مورد آن است.
بيست ميليون رأى به صندوقها ريخته شده تا حجت الاسلام سيد محمد خاتمى در خرداد٧٦، فتح باب تازهاى براى تغيير دوباره سياستهاى نظام جمهورى اسلامى در عرصه سياسى داخل و خارج داشته باشد. خاتمى در حالى از كتابخانه ملى جمهورى اسلامى به كاخ رياست جمهورى خيابان پاستور نقل مكان كرد، كه سياستهاى اقتصادى در داخل و چالشهاى جدى در عرصه بينالملل در راهى كه »جمهورى دوم« براى آن هموار كرده بود، آرام در حال طىمسير بود.
شايد كسانى كه در ماههاى منتهى به خرداد٧٦، بارها بحث تغيير قانون اساسى به نفع هاشمى رفسنجانى و براىماندن وى در كاخ رياست جمهورى را مطرح مىكردند نيز، به اين بستر هموار شده و جريان آرام امور مىنگريستند و دوستتر مىداشتند كه اين آرامش رو به نتيجه، دوام پيدا كند و تقويت شود؛ چرا كه بسيارى از خطرهاى مهم و چالشهاى اساسى بينالمللى، يا حل شده بود و يا ضعيف شده بود و از سوى ديگر، مىرفت تا رويهاى از »اقتصاد توسعه« به جاى »اقتصاد سياسى« بنشيند. در چنين فضايى، جنبش عملگرايان شكل گرفته بود و در حال توسعه و تقويت زيرساختهاى اقتصادى، در عين توجه به حل مسايل و چالشهاى بيرونى بود. اما طوفان دوم خرداد كه شايد امروز بتوان آن را »جمهورى سوم« خواند فكرِ ابقاى آيتالله هاشمى رفسنجانى پس از دو دوره رياست جمهورى را با خود برد و حجت الاسلام سيد محمد خاتمى با رأيى بالا و دكترينى كه وجهه غالب آن، توسعه سياسى و فرهنگى بود، قدم به دورهاى گذاشت كه آغاز آن، با درهم پيچيدن بسيارى از بنيانهاى سياسى و فرهنگىجمهورى دوم همراه بود؛ ميانه آن، به مباحث توسعه سياسى و موضوع پراهميت تنش زدايى كه پايههاى آن در جمهورى دوم هاشمى رفسنجانى ريخته شده بود، مشغول بود؛ و پايان آن، مباحث تعديل شده آرمانى و ژئوپلتيك بود. اهميت دوره جمهورى سوم (خاتمى)، بيشتر از آن جهت بود كه توسعه سياسى و فرهنگى، دستور كار اصلى دولت بود و توسعه اقتصادى، اگر چه در گذار به نخستين دوران دمكراسيِ جدي در دوران پس از انقلاب پي گرفته مىشد، اما صورت غالب و ظاهر عيان سياست داخلى نبود(برعكس جمهورى دوم).
اگر چه بسيارى ظهور پديده دوم خرداد را محصول تنش سياستهاى فرهنگى و اقتصادى و ضعف عملكرد جمهورى دوم در عرصه فرهنگ مىدانند و شايد هنوز هم عدهاى بر اين ديدگاه مصرّ هستند، اما بررسى سير تحولات، به خوبى نشان مىدهد كه در ديدى راهبردى، نبوده و جنبش دموكراسىطلبانه و فرهنگىسياسى خاتمى، از اساس، بر بستر هموار شده توسط جمهورى دومِ هاشمى استوار بوده و ادامه مسير داده است.
از اينجهت، هيچگاه اين دو جمهورى را نمىتوان با هم در تضاد جدى دانست و اگر چه وحدت رويهاى در مبناىسياسى اين دو وجود نداشته است، اما نبايد يكى را نقض كننده و ديگرى را نقض شده دانست؛ چرا كه هر دو جمهورى، در عرف سياسى خود، از يك گفتمان ويژه يعنى »گفتمان واقعگرا« به جاى گفتمان غالب قبلى (٥٧ تا٦٧) يعنى »گفتمان آرمانگرا« استفاده و دفاع مىكردند. به بيان ديگر، گفتمان آرمانگرا، كه وجه غالب سياست ايران در سالهاى٥٧ تا٦٧ بود، با ورود آيت الله هاشمى به كاخ رياست جمهورى، براى مدت ١٦ سال رنگ باخت و تنها در پس زمينه برخى سياستهاى كلى نظام، گاه به صورت كمرنگ بروز كرد. گفتمان غالب جمهورى دوم و سوم (هاشمىو خاتمى ) گفتمان واقعگرايانهاى بود كه در دو طيفِ » اقتصاد محور« در دولت هاشمى و »سياست محور« در دولت خاتمى پيگيرى شد و هر دو از يك سرشاخه بزرگ و اصلى، كه همان واقعگرايى بود، سرچشمه مىگرفت.
بر همين اساس، سالهاى ٦٨ تا ٨٤ را بايد با وجود همه تفاوتهاى جزيى و رويكرد بيرونى آنها، سالهاى غلبه يك سياست كلى و يك گفتمان ويژه واقعگرايانه دانست و تفاوت رأىهاى چهار دولت اين دو رئيسجمهور را، تنها در وجه بيرونى ديد و از نظر راهبردى تفاوتى براى آنها قايل نشد.
انتخاب سوم تيرماه ٨٤ ، با آنكه ظاهراً در پسزمينه خود طيف وسيعى از جريانهاى راست را كه در همه اين سالها به دنبال بازگشت به گفتمان آرمانگرايانه بودند به عنوان پشتوانه داشت، اما با رأى نسبتاً بالاى رئيسجمهور بر مبناى شعارهاى اجتماعى اقتصادى اعلام شده، نشان داد كه مردم به عنوان رأىدهندگان اصلى، خواستى تعديل شده از هر دو گفتمان را بر صفحه سياست ايران مىخواهند.
ديدگاهى كه منجر به رأى هفده ميليونى به دكتر محمود احمدىنژاد شد، ديدگاهى است كه اقتصاد و زيرساخت و رفاه و آزادى و توسعه سياسى (جمهورى دوم و سوم) را تنها با همراهى عدالت، اصولگرايى و خدمت و رفع تبعيض و مبارزه با فساد (جمهورى اول) مىطلبد و اين شايد مهمترين و مشكلترين چالش رئيسجمهور منتخب با مردماش باشد؛ از آن رو كه برآوردن اينهمه با هم، يعنى تركيب حدود٢٠ سال تجربه سياستورزى و كشوردارى.
بسيارى انتخاب دكتر احمدىنژاد به رياست جمهورى را بازگشت يكسره به گفتمان آرمانگرايانه غالب در سالهاى٥٧ تا ٧٨ دانستند و گمان بردند كه اين انتخاب، خواست ايدئولوژيك مردم را متبلور مىسازد. از همين رو، تبليغات فراوانى كه در هر دو سوى جبهه مدافعان و مخالفان صورت مىگرفت، در كنه خود، خطر »غلبه« يا »فراموش شدن« هميشگى گفتمان آرمانگرا را گوشزد مىكرد؛ گفتمانى كه امام خمينى در تحكيم مبانى نظرى آن، ١٥ سال (٥٧ تا ٤٢) كوشيد و سپس با نضجگرفتن آن، آن را به نظام سياسى ايران تبديل كرد.
موافقان دكتر احمدىنژاد، بر اين باورند كه بازگشت به گفتمان سالهاى اوليه انقلاب، علاوه بر حل مشكلات اقتصادى و محروميتزدايى و پاكسازى فساد از دستگاههاى مالى و ادارى، پشتوانه مردمى نظام را نيز محكم مىكند و بيگانگان را به كرنش وامىدارد. مخالفان نيز بر اين عقيده مصرند كه انتخاب ايشان، بازگشتن سريع از راهىاست كه به آرامى پيموده شده است و عقبگردى كه ما را به چالشهاى جدى گذشته بازمىگرداند و واقعگرايى را يكسره در طوفان آرمانگرايى مذهبى و ايدئولوژيك محو مىكند.
به همين قياس، موافقان، انتخاب سوم تيرماه را »انقلاب دوّم« مىدانند و نه »جمهورى چهارم« و مخالفان هم، اين انتخاب را »پايان دورانِ گذار به دموكراسى و مدنيت« مىدانند.
اكنون بايد ديد كه آيا انتخاب سوم تيرماه، »جمهورى چهارم« يا »انقلاب دوم« و يا تركيبى از هر دو است و بر چه مقياسها و بسترهايى، هر يك از اين دو مفهوم جامه عينيت خواهد پوشيد.
موافقان و مخالفان
پيش از پرداختن به موضوع پيشتر مطرح شده، لازم است تحليلى از نظرات و ديدگاههاى دو طيف موافق و مخالف دكتر احمدىنژاد ارايه دهيم و سپس موضوع و وضعيت دولت ايشان را واكاويم.
الف. مخالفان؛ گفتيم كه در جريان ١٦ ساله غلبه گفتمان واقعگرا در صحنه سياست ايران، سنتى از سياستورزى پاى گرفت كه جز تغييراتى در سطوح فرازين آن، هيچگاه كنه آن تغيير نكرده است. نيز اشاره كرديم كه اين سنت، در پى رنگباختن اوليه سنت آرمانگرا در سال ٦٨ شروع به رشد كرد و البته در گذشته و پيشينه خود نيز سوابقى داشت. از جمله شخص رهبرى انقلاب (امام خمينى) در ٥ آبان سال ٦١ اشاره كرده بود كه بايد از گوشهنشينى در جهان دست برداريم و برمبناى همين ايده »سياست گشايش درها« در ٨ مرداد٦٢ توسط رئيس جمهور وقت(آيت الله خامنهاى) اعلام و سپس در١٥ مرداد٦٣ مجدداً مورد تاكيد قرار گرفت. در پى چنين سياستى رئيس جمهور وقت »مناسبات عقلايى موجه و سالم با همه كشورها« را در دستور كار نظام قرار داد.
وجود چنين زمينههايى در كادر رهبرى و مسئولان اصلى انقلاب، به ظهور گفتمان واقعگرا در سال ٦٨ در صحنه سياسى ايران منتهى شد.
مخالفان دكتر احمدىنژاد، با وجود اين تجربه و زمينههاى قبلى آن در كادر رهبرى انقلاب، اكنون بر اين باورند كه تشكيل دولت و روى كارآمدن مجدد »آرمانگرايان« (مذهبى و اصولگرا)، تلاش ١٦ ساله در راه تحقق ايده ديپلماتيك و ژئوپلتيك آنها را برهم مىزند. بسيارى، روى كار آمدن دكتر احمدىنژاد را كاهش وزن سياسى دولت در جمهورى اسلامى و تبديل دولت از »دولت قوى« (strong state ) به »دولت ضعيف« (weak state ) مىدانند و آن را براى سياستهاى منطقه و جهانى خطرساز ارزيابى مىكنند.
اين عده معتقدند كه با وجود كارهاى فراوانى كه در ١٦ سال اخير در برقرارى رابطه و ديپلماسى فعال صورت گرفته و خطرهاى چالشهاى بينالمللى را تضعيف كرده، اما همچنان حالت »شبه جنگى« semi (war) در ديپلماسى خارجىبا كشورهاى ديگر، به ويژه امريكا و ... برقرار است و تشكيل دولت ضعيف، موجب تشديد حالت فوق است.
اين تحليلگران، در بعد سياست داخلى نيز معتقدند اتخاذ سياست »عبور از نخبگان« (فكرى، اقتصادى، سرمايهاى، فرهنگى و...) و بازگشت به ايده »پشتيبانى محرومان« (مثل سالهاى جمهورى اول) باعث تضعيف بيشتر دولت در داخل و به تبع آن در خارج مىشود و وجهه بينالمللى كشور، بر اين مبنا در خطر قرار مىگيرد. آنها معتقدند »تجربه اندك« و »وزن كمِ سياسى« شخص رئيسجمهور، خود در مديريت كلان امرى چالشبرانگيز است و روىكارآمدن دولت ضعيف، به خصوص در بعد سياست خارجى و طراز روابط بينالمللى با كشورهاى ديگر، فعاليتهاى ديپلماتيك نسبتاً قوى سالهاى گذشته را، كه سطحى از تنشزدايى را به همراه داشته، آسيبپذير خواهد ساخت.
اين عده، تاكيد دارند كه براساس عرف رايج در نظام سياست بينالملل، كشورهاى قدرتمند، هيچگاه به خاطر برترى خود، برابرى وزن سياسى را براى كشورهايى نظير كشور ما نمىپذيرند و از اين راه، بر روابط ما با كشورهاىديگر نيز اثر مىگذارند و چالشهاى جدى ايجاد مىكنند. در اين مسير، كشورهاى به ظاهر موافق ما نيز، در مواقع حساس ميدان را به نفع رقيب خالى مىكنند و تحت تاثير قدرتهاى غالب قرا مىگيرند. نمونه چنين برخوردى، وجود دوستىجدى بين ژاپن و ايران بود كه با وجود مخالفت رسمى دولت ژاپن با سياستهاى امريكا در قبال ايران، اين كشور تحت فشار دولت امريكا، از پرداخت قسط دوم ساخت سدّ كارون در برههاى خاص خوددارى ورزيد. پس، دولت ضعيف (و حتى دولت قوى) نمىتواند با وجود چالش با كشورهاى محورى، بر حمايت كشورهاى قوى ديگر نيز تكيه كند. چيزى كه احتمالا بخشى از دكترين رييس جمهور منتخب خواهد بود.
مخالفان احمدىنژاد، اعتقاد دارند دولت وى كه با مبناى آرمانگرايى مشابه جمهورى اول روى كار خواهد آمد، چون واقعگرايى چهار دولت جمهورى دوم و سوم را ندارد، در عرف سياسى، مصداق دولت ضعيف خواهد بود و تكيه صرف بر حمايت محرومان و اصولگرايى مذهبى و ايدئولوژيكى با شعارهاى ويژه اين نوع ديدگاه و اميد بستن به دوستى كشورهاى ديگر، مجدداً تنشهاى جدى در سطح سياست خارجى و داخلى (بانخبگان) را در پى خواهد داشت و آينده را به سير تحولات غيرقابل پيشبينى خواهد سپرد. از اين حيث و براساس گفتمان آرمانخواهانهاى كه مبناى دكترين سياسى احمدىنژاد خواهد بود، دوران وى، »جمهورى چهارم« نظام نخواهد بود، بلكه بازگشت از راهى درست پيموده خواهد بود؛ بازگشتى به شتاب و دور از واقعبينى.
ب. موافقان. در سوى ديگر صحنه سياست فعلى ايران، جريان ديگرى ظهور كرده است كه نيروى طيفهاىمختلف، اما عموماً پيرو ديدگاه آرمانخواهانه را پشتوانه خود ساخته است.
موافقان و مدافعان دكتر احمدى نژاد، عموماً در نقد ١٦ سال حاكميت گفتمان واقع گرايانه، نقدهاى جدى و تند خود را متوجه سياست در داخل مىكنند و كمتر متعرض سياستهاى منطقهاى و بينالمللى مىشوند. در حقيقت، آرمانخواهان شيفته جمهورى اول، معتقدند كه چهار دولتِ دو رئيسجمهور گذشته، توده مردم را به نفع سياستهاى كلان خارجى و بينالمللى و فراهم آوردن زيرساختهاى اقتصادى... تحت فشار و گاه تعدى قرار داده و حداقل در حفظ وضع اقتصاد و سطح معيشت و رفاه عمومى اهتمامى نداشته است. بيشترين نقد وارده بر جمهورىهاىدوم و سوّم نيز، نقد سياستهاى داخلى است، يعنى چيزى كه دو رئيسجمهور گذشته خود نيز سطوحى از آن را پذيرفتهاند و به آن اذعان دارند.
اما چالش ديگر مدافعان، علاوه بر مسئله كلان اقتصاد و رفاه در داخل، چالش با سياستهاى فرهنگى و سياسىغالب در جمهورىهاى اول و دوم است. اين عده معتقدند كه دو جمهورى گذشته، در حفظ و پايبندى به اصول، جديت لازم را نداشته و حتى در برهههايى با اعلام رسمى سياست تساهل و تسامح در فرهنگ و سياست، به اصول بنيادين و ايدئولوژيك نظام صدمه زده است. اكنون ظهور مجدد گفتمان آرمانخواه و آرمان گرا، عرصه را براىبسط و تثبيت مجدد اصول ايدئولوژيك در فرهنگ و جامعه فراهم آورده و نوبت آن است كه بنيانهاى فرو ريخته، هر چند در مواجهه با فضاى عمومى در جهان باشد، بازسازى شود.
اين ايده، بر اين اساس استوار است كه اگر همراهى ملتى با گفتمان غالب در عرصه سياست را همراه داشته باشيم، مىتوان آن را بسط و توسعه داد؛ چرا كه گفتمان آرمانگرايانه، دو »خرده گفتمان« را نيز در خود دارد: يكى گفتمان آرمانگرايانه »ملت محور« و دوم گفتمان آرمانگرايانه »مركز محور«. اكنون آنچه رخ داده، پيروزى گفتمان آرمانگرايانهاى است كه هر دو طيف را در خود دارد (ملت و دولت) و در واقع غلبه يكى بر ديگرى ظاهر نيست. اگر دولت و ملت هر دو پشتيبان يك تفكر و ايده باشند، بازسازى آن در جامعه، نياز به حل چالشهاى جدى نخواهد داشت، چرا كه ذات اين همراهى، به خودى خود، چالشها را حل خواهد كرد.
به زعم مدافعان احمدىنژاد، غلبه گفتمان سياسى فوق در صحنه اقتصادى داخل، اثر بسيار زيادى خواهد داشت. از يكسو سطح رفاه را براساس الگوى اقتصادى جمهورى اول(سرمايه اجتماعى، محصول همراهى فرهنگ و سياست) بالا خواهد برد و از ديگر سو، شكاف بين سطوح درآمدى و اقتصادى جامعه را كم خواهد كرد. اين عده موافقان احمدىنژاد، بر اين اعتقادند كه شاخصهايى مانند سطح اعتماد اجتماعى، مشاركت سياسى و اتحاد اجتماعى از عوامل مهم و تاثيرگذار بر اقتصاد بازار هستند.
اين گروه، برآناند كه فرصت تجربه اعتماد و همكارى بين ملت و دولت و سطوح مختلف مردم با يكديگر را، مجدداً مانند جمهورى اول تكرار كنند؛ تجربهاى كه پايان جنگ و تغيير رويكرد دولت در روند سازندگى و غرق شدن آن در عطش مدرنيسم اقتصادى، باعث الغاى آن و حاكميت اصولى شد كه شكافهاى عميق اقتصادى و فرهنگى ارزشى پديد آورد.
جذب سطحى از اعتماد عمومى نسبت به سياستهاى عمومى دولت در بخش اقتصاد، پشتوانه اقتصاد سياسىاى بود كه مبناى آن در عين توسعهگروى، بيشتر حمايت از همه اقشار در همه سطوح درآمدى و تنظيم بازار و نرخ بهره و ماليات و تورم بود و افزايش قابل توجه و رشد بىرويه نمودارهاى مالياتى، نرخ تورم، كاهش ارزش پول و... كه نمادهاى اعتماد عمومى هستند، چيزى است كه موافقان احمدىنژاد، از آن به عنوان »ضعفهاى كلان اقتصادىدر جمهورىهاى دوم و سوم« ياد مىكنند. اين رشته امور، به سست شدن بنيان اقتصادى خانوارهاى متوسط به پايين در سبد درآمدى، ايجاد شكاف عميق درآمدى و طبقاتى، بالا آمدن خط فقر در سطح، ايجاد محروميتهاى ناخواسته و در نتيجه تحتالشعاع قرار گرفتن مفاهيم محورى عدالت، مساوات، رفاه و ... انجاميده است و اين با آرمان اقتصادىانقلاب ١٩٧٨ ايران ناسازگارى جدى دارد.
گفتمان آرمانگراى جمهورى اول، كه مبناى دكترين احمدىنژاد (حداقل در سطح بيرونى) است، در بخش اقتصاد نيز همان رويهها را پى خواهد گرفت كه در عين نفى تجمل و اشرافيت و سرمايهدارى بيمار، اصولى مثل حمايت از محرومان، كاهش نرخ بهره بانكى و به تبع آن نرخ تورم، افزايش قدرت خريد بر سطح، كاهش و پايين رفتن خط فقر در سطح و مآلا اقتصاد سياسىاى كه همراهى و اعتماد و مشاركت عمومى را نيز در پى خواهد داشت و از گسترش شكاف طبقاتى به نفع سرمايهداران خواهدكاست، را تقويت كند.
اين پشتوانه سياسى در بخش اقتصاد و جلب مشاركت عمومى، زمينه مشاركت سالم در عرصه فرهنگ و توسعه سياسى را نيز فراهم خواهد آورد. به زعم مدافعان دكتر احمدىنژاد، »بسترهاى ناسالم اقتصادى«، »توسعه سياسىبى محور« را دامن مىزند و هزينههاى كلان را به نظام سياسى و حزبى تحميل مىكند. در فضاى اقتصادىناسالم، كه قدرت برابرى بسيار متفاوت است، تحزب و سياسىگرى و مباحث توسعه سياسى، در دست عدهاى خاص و بدون راهبرد مبنايى صورت فعليت مىپوشد و نتيجه آن، عدم اقبال عمومى به مباحث توسعه سياسى يا اقبال بيمارگونه به آن است كه هر دو، سطح بالايى از نارضايتى و دلزدگى سياسى را به همراه دارد و توسعه سياسى را به سطح يك شعار تنزل مىدهد. اين در حالى است كه توسعه سياسى در يك زمينه سالم اقتصادى، مىتواند بر مبناى آرمانهاى متفاوت، اما با بروز سلايق و علايق متفاوت نيز جلوهگر شود و به عنوان محور تنظيمكننده قدرت و نقدكننده دولت عمل نمايد.
رجوع به اين رشته استراتژىهاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى و ... و به حاشيه رفتن مفاهيمى مثل جامعهمدنى، دموكراسى و ... در ادبيات اوليه و مبنايى دكتر احمدىنژاد، چيزى است كه مخالفان را واداشته در مقابل وى موضع بگيرند. از سوى ديگر، موافقان با عنايت به همين مبانى نظرى و گفتمان ارايه شده، تفاوت اصولى زيادى با دورههاىقبل را پيشبينى كردهاند و به همين استناد، انتخاب سوم تيرماه را، از آنرو كه ادامه راه چهار دولت قبل نيست، به جاى جمهورى چهارم، »انقلاب دوم« خواندهاند؛ چيزى كه بازگشت سريع به آرمانگرايى سالهاى اوليه انقلاب پنداشته مىشود.
يك بازخوانى مجدد
اكنون سوال ايناست كه ادبيات به كار رفته در كردار و گفتار مخالفان و موافقان دكتر احمدىنژاد، تا چه اندازه با مقياسهاى فكرى خود وى منطبق است و آيا آغاز به كار دولت وى، به واقع پايان مدنيت و آغاز انقلابى ديگر خواهد بود؛ آنسان كه در ادبيات موافقان و مخالفان وى گفته مىشود؟
منتخب سوم تيرماه ٨٤ ، عرفاً فاقد تجربه و » وزنِ سياسيِ مشهود« است. او دو سالي تجربه اداره پايتخت و قبل از آن، ساليانى تجربه استاندارى دارد و اينهمه، براى رئيس جمهور منتخب و بر اساس معيارهاى امروز (نه معيارهاىجمهورى اول) تجربه سياسى كمى است؛ حتى اگر در السنه و افواه، اين تجربه موفق پنداشته شود. چيزى كه اين تجربه را كمتر نشان مىدهد و چالشبرانگيز مىشود، وزنِ سياسى سنگين و تجربه مشهود رقيبان وى در گفتمان غالب چهار دولت قبلى است. گفتمان واقعگرا، شانزده سالِ تمام، گفتمان غالب بوده و سياستمداران كهنهكارى دارد كه حجتالاسلام سيد محمد خاتمى شايد معدل ميانى آنها باشد. اعتقاد و اصرار بر يك گفتمان مخالف، در چنين فضايى و با وجود چنين رقيبان و حريفان جدىاى، براى دكتر احمدىنژاد آينده پركار و احتمالاً سختى را پى ريخته است.
اگر اعتقاد به گفتمان آرمانگرايانه، آنگونه كه مدافعان احمدىنژاد به آن معتقدند، مبناى دكترين سياسى داخلى و خارجى وى باشد، وى بايد به تغيير ساختهاى كلى قدرت دست بزند و آرايش تازهاى از نيروهاى اجرايى و مديريتىسياسى و غيرسياسى ارايه دهد. نفى و رفع همه ضعفهاى چهار دولت گذشته، آنگونه كه »انقلاب دوم« منادى آن است، براى رئيس جمهور منتخب، كار آسانى نيست. اما آيا اين همه، پيشبينيِ تحليلگران است يا واقعيت و آيا دكتر احمدىنژاد در پى در افكندن بنيانى تازه است يا ادامه راه؟ آيا نمىتوانيم اين فرض سياسى را مطرح كنيم كه انتخاب سوم تير، »انقلاب دوم« در داخل نظام و »جمهورى چهارم« در بعد سياست خارجى خواهد بود؟ به اين موضوع به صورت جدىترى مىنگريم.
جمهورى بعدى يا انقلاب تازه؟
گفتيم كه مخالفان منتخب سومتير، اين انتخاب را »عبور از نخبگان« و بازگشت به آرمان محرومان مىدانند و اعتقاد دارند اين انتخاب، به تشكيل »دولت ضعيف« منجر مىشود. تشكيل چنين دولتى نيز، در بعد سياست خارجى و بينالمللى، صورت معادله را به نفع رقيب عوض مىكند و او را به امتيازگيرى بيشتر از ما تشويق مىنمايد. از ابتداىتشكيل نظام جمهورى اسلامى، تاكنون ٣ سطح از روابط خارجى در ايران آزموده شده است. سطح نخست، كه بعد از شكست رژيم شاه (به عنوان طرفدار غرب) و در سالهاى اوليه انقلاب حاكم بود، سياست »عدم تعهد« بود. ايران در انزوا بود و اين انزوايِ خودخواسته، رويارويى جدى با غرب، كه هنوز در پي يافتن راههاى عادى براى حل مشكل انقلاب ايران بود، تلقى نمىشد.
سطح دوم، دوران رويارويى با غرب و ديگر كشورها بود كه سالها تلاش ديپلماتيك، از تصاعد تنشها كاست و مجددا وضع را به سطح همان دوران »عدم تعهد« بازگشت داد. اين سياست بينابين كه از جمهورى دوم آغاز شده، تاكنون مبناى اصلى سياست خارجى بوده است. بر اين اساس، جمهورى اول در آرمانگرايى، قوى و در ديپلماسى ضعيف عمل كرده است و به گفته بسيارى تحليلگران، حتى غرب را دچار تناقض مفهومى كرده است.
جمهورىهاى دوم و سوم، اگر چه در ديپلماسى قوىتر عمل كردهاند، آرمانگرايى را به سطحى نازلتر كشاندهاند. سياستهاى منطقهاى جمهورى دوم هاشمى رفسنجانى، بهخصوص در قبال كشورهاى عربى چون كويت، عربستان و پايان تنشهاى جدى با آنان و نيز حل مشكل تركيه و... و سياستهاى جمهورى سوم خاتمى در راستاىتنزل سطح تنشها و گسترش رابطه با غرب، به خصوص اروپا به صورت مسالمتآميز، اگر چه همواره حدى از آرمانگرايى را در خود داشته، اما بيشتر معطوف به رعايت قواعد بازى ديپلماتيك بوده است تا رعايت اصول و مبانى آرمانگرايانه انقلاب ١٩٧٨.
اكنون پرسش اين است كه آيا منتخب سوم تير ٨٤ ، در سياست خارجى عملكرد انقلابى و آرمانگرايانه خواهد داشت يا پيرو دو جمهورى ديگر خواهد بود؟
به نظر مىرسد آنگونه كه گفتيم، مدافعان دكترين آرمانگرايانه احمدىنژاد و خود وى، چندان متعرض سياستهاى بينالمللى و خارجى دو جمهورى ديگر نشوند. شايد تغييراتى در سطح روابط با برخى كشورها پيش آيد، اما نوع و مدل سياست خارجى ايران قطعاً تغيير جدى نخواهد كرد؛ چرا كه در سياست خارجى، اصل بر برابرىطلبى و تقويت جايگاه است و تعرض به ساحتهاى ديپلماتيك، جايگاه سياسى كشور را تنزل خواهد داد و اين اساساً خواست هيچ رئيس دولتى نخواهد بود.
اما آنچه چالش جدى منتخب مردم در بعد سياست خارجى است، نحوه تعامل با كشورهاى قوى است. گفتيم كه مخالفان دكتر احمدىنژاد، اعتقاد دارند حالت »شبهجنگى« با ورود رسمى وى به كاخ رياست جمهورى پاستور، با كشورهايى چون امريكا و اسرائيل (و در سطح نازلتر با كشورهايى نظير انگلستان، كانادا و...) روبه تشديد خواهد گذاشت. به نظر مىرسد اين مسئله، بيشتر به خرد جمعى مسئولين بستگى دارد و تصميمى نيست كه صرفاً بر عهده رئيس جمهور باشد. از اين حيث، رئيسجمهور، حامل و عامل سياستهاى كلان نظام در اين خصوص خواهد بود و مسئله به شكل مصلحتسنجى در سطح سران جمهورى اسلامى پيگيرى خواهد شد.
چالش مهم ديگرى كه رئيسجمهور منتخب در پيش دارد، بهانهجويى قدرتهاى بزرگ در سطح سياست خارجىاست. به ياد داريم كه از دو موج تحريم جدى عليه ايران، موج اول به بهانه اشغال سفارت امريكا در نوامبر ١٩٧٩ بود و موج دوم بهانهجويىاى صرف بيش نبود كه از سوى سياستمداران ميانى اما مخالف در دولت وقت امريكا، نظير »جورج شولترز«، »كاسپار واينبرگر«، »جورج آلن« و ... پى گرفته شد. انفجار پايگاه تفنگداران امريكايىدراكتبر ١٩٨٣ در بيروت، كه بر اساس قوانين نيروهايى موازنهگر (پاسدار صلح) به لبنان آمده بودند، اگر چه مسئلهاى كاملا بى ارتباط به ايران بود، محركى براى امريكا شد تا به بهانه دخالت ايران و صدور انقلاب به لبنان، موج جدىاى از تحريمها را عليه ايران سامان دهد. از اين دست بهانهجويىها، در تاريخ سياسى ايران بعد از انقلاب، بسيار قابل يافتن است و سياستمدارانى مانند »شولترز« و ديگران، همواره در بدنه اصلى تصميمگيرى در دولت امريكا حضور دارند؛ چه، سياستِ خارجى امريكا دو جريان جدى »اسرائيل محور« و »امريكا محور« را در خود دارد كه هر دو نيز، طراز همسانى در تصميمگيرىها دارند.
اگر اين دست بهانهجويىها با انتخاب سوم تير، تشديد شود و مثلا به موج تازهاى از تحريم و ... بينجامد، با اين سنخ رفتارهاى تحريكآميز در سياست خارجى چه بايد كرد و آيا سياستمدارِ تازهى كاخ پاستور، براى آن چارهاىانديشيده است؟
بهنظر مىرسد دكتر احمدىنژاد براى اين بخش از بهانهجويىها، حمايت و پشتيبانى داخلى را پشتوانه سياسىخود مىداند؛ چيزى كه به زعم مدافعان وى، جمهورىهاى دوم و سوم از آن بىبهره بودهاند. گفتمان آرمانگرايانه، كه خود را صاحب پشتوانه قوى مردمى مىداند، حداقل در سطح، هراسى از اين دست بهانهجويىها به خود راه نمىدهد و اگر چه ممكن است در پرده، تلاشهايى براى حل اين دست تنشهاى آسيبزا انجام دهد، اما هرگز در لايه بيرونى سياست خارجى، مقهور و مرعوب آن نخواهد شد؛ چرا كه خود را مستظهر به پشتيبانى ملت مىبيند و درصدد تكرار تجربه امام خمينى در انقلاب ١٩٧٨ است.
آينده، چه و چگونه؟
در مجموع، به نظر نمىرسد اصول سياست خارجى ايران در دكترين سياسى منتخب سوم تير ٨٤، تغييرات جدىاى پيدا كند و بر مسيرى تازه راه بسپرد؛ اين البته به شيوه بازى خارجيان در عرصه بينالملل نيز وابسته است.
در داخل اما به نظر نمىرسد كه سياستمدار تازه وارد، ادامه دهنده راه دو جمهورى ديگر باشد و شايد شعار »انقلاب دوم«، بيشتر به واقعيتهاى داخل نظام معطوف باشد. قطعاً شعار دفاع از محرومان و شعارهاى مشابه مثل فقرزدايى، ترميم شكافهاى عميق طبقاتى، پايينآوردن هزينههاى زندگى، عمران و آبادانى، رسيدگى جدى به امر فرهنگ و هنر، سياستهاى انضباطى و رفع فساد ادارى و مالى و ... چيزى نيست كه با ادامه راه دو جمهورى ديگر جامه عمل بپوشد.
از اين حيث، انتخاب سوم تير، آغاز انقلابى تازه در داخل نظام جمهورى اسلامى خواهد بود كه بسيارى بنيانهاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى را درهم خواهد ريخت و تفاوت اصولى با سياستهاى چهار دولت قبل خواهد داشت. جريانى كه با تكيه بر شعار »مردممحورى« وارد عرصه شده است، قطعاً به پاسخگويى به اعتماد ملت نيز خواهد انديشيد و با در انداختن طرحهايى در راستاى اهداف مطرح شده در شعارها، به جد در ارايه مدلى تازه از مديريت اسلامى خواهد كوشيد؛ مديريتى كه چون جمهورى اول، در عين عنايت به مسايل كلان و زيرساختها، بايد روبناى زندگى مردم را نيز تغيير دهد و اگر چه مخالفت سرمايهداران و برخى محورهاى محرك اقتصاد را در داخل به عنوان موانعى جدى در پيشرو داشته باشد، اما تنها به اجراى همان مدل ارايه شده خواهد انديشيد.
اين ترميم و تدارك تازه در عرصه اقتصاد، در عرصه فرهنگ نيز بايد وجهى تازه از رعايت اصول و مبانىايدئولوژيك را با رعايت اصل بهروز بودن و نيازهاى ذهنى جامعه به ظهور درآورد. اعتقاد به برخى مبانى، شايد برخى جريانهاى غالب فعلى را در عرصه فرهنگ با چالش مواجه كند، اما به نظر مىرسد در انقلاب دوم، حدىمعتدل از اين دو ظهور خواهد كرد؛ چيزى كه بهنظر نمىرسد بسيج نيروهاى موافق ايدئولوژىهاى تند در داخل، بتواند آن را در وجه افراطى آن به رئيس جمهور منتخب تحميل كند؛ چرا كه فراموش كردن آراى ريخته شده به نفع رقيب در انتخابات سوم تير و آراى خاموش، اشتباهى نيست كه منتخب مردم به آسانى مرتكب آن شود.
جذب نخبگان و حل آنها در انقلاب دوم، به نظر مىرسد سياستى راهبردى براى دكتر احمدىنژاد بهشمار مىآيد؛ گو اينكه بسيارى سياسيون مخالف، به اشتباه، دكترين احمدىنژاد را اتكاى صرف به توده و »عبور از نخبگان« مىپندارند.
با اين وصف، آنچه به نظر جدى مىرسد، ضرورت اهتمام منتخب سوم تير به رعايت هر دو چهره دولت اوست؛ »جمهورى چهارم« و »انقلاب دوم« و اين رعايت، اگر به درستى برآيد، خواهد توانست چهرهاى از دولت اعتدالگراىاسلامى را با آرمانهاى مبتنى بر زمينهاى واقعگرايانه به ظهور برساند و با تلاشى همه جانبه، چهرهاى تازه از جمهورى اسلامى را بنماياند؛ چهرهاى كه هرچه باشد، زشتى يا زيبايى آن، بيشتر از دولتهاى ديگر، در چشمها خواهد نشست.